منظمة مجتمع مدني غير حكومية تدعم المدنيين خلال أزمتهم وتكرس الوقت والطاقة لتقديم المساعدة سعياً لوقف انتهاكات حقوق الإنسان ومساعدة من يحتاجون للحصول على الخدمات المطلوبة لإعادة تأهيلهم ليكونوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
لقد نشأنا من برعم من المحامين والأطباء كانوا قد كرسوا جهودهم لتوثيق الفظائع التي تحدث في سوريا ضد المعتقلين وفقاً للمعايير الدولية، لينضجوا في وقت لاحق، ويصبحوا عضواً نشطاً في المزيد من المجالات، بما في ذلك إنشاء لجان للتقييم وتقديم التوصيات بإشراف خبراء دوليين، وجمع الهيئات المعنية للتنسيق والتعاون معاً للوصول إلى العدالة، وإثراء روح المجتمع بالقيم المقدسة للإنسانية.
تنموLDHR بسرعة وتوسع أنشطتها، تزامناً مع اكتسابها للمزيد من المعرفة والخبرة.
محامون وأطباء، من التباعد إلى التناغم
من أجل الحصول على قضية قوية، يجب على الطبيب الموثق أن يسجل التاريخ المرضي للناجي، ويصغي لقصته وما تعرض له خلال الاعتقال، ومن ثم يجري فحصاً جسدياً وتقييماً نفسياً، وينتهي بوضع الخطة العلاجية اللازمة. كل ذلك انطلاقاً من الحصول على الموافقة المستنيرة من الناجي، وصولاً إلى الاستنتاج وفق خبرته الطبية، مما يحتّم عليه أن يتمتع بمعرفة قانونية كافية، وأن يفكر بعقلية القاضي لصياغة كل ما لديه من معلومات كدليل قانوني.
وبالمقابل وجب على المحامين والقضاة أن يمتلكوا الحدود الدنيا من المعرفة بالمصطلحات الطبية والطب شرعية ليكونوا قادرين على فهم السياق خلال عملية التوثيق الطبي وطريقة الوصول للاستنتاجات النهائية، وليتمكنوا من استخدام تلك الأدلة في المحاسبة والمساءلة كجزء محوري في تحقيق العدالة.
لجان تخصصية
قامت LDHR بتطوير نظام اللجان، حيث يشغلها أعضاء متطوعون لتقديم خدمات مختلفة سواءً أكانت تتعلق بالعمل الجوهري للمنظمة (التوثيق) أو غيره من الأعمال. لذلك فإن الغايات الرئيسية من هذه اللجان هو إعطاء التوصيات وتقديم المشورة للمدير التنفيذي ومجلس الأمناء. يوجد لحد الآن أربع لجان مسماة كالتالي:
لجنة توازن النوع الاجتماعي
تراقب وتقيم وترفع توصيات حول أحداث وهيكلية المنظمة.
ترفع مستوى الوعي حول قضايا النوع الاجتماعي لأعضاء المنظمة
تنشر مفاهيم النوع الاجتماعي ضمن منظمات ونشطاء المجتمع المدني
لجنة ضبط الجودة
مراجعة الحالات الموثقة لتحسين جودة التوثيق.
رفع مهارات الموثقين.
تطوير نموذج التوثيق.
لجنة العناية بالذات
وضع سياسات وإجراءات وقائية لأعضاء LDHR من أجل رصد وتجنب الاحتراق الذاتي.
تعطي استشاراتها المطلوبة لفريق الموثقين و/ أو الموظفين.
تحيل الأفراد المتضررين عاطفياً إلى الرعاية الصحية النفسية الخارجية، إذا لزم الأمر.
تصميم وتنشر دليل وفيديو تثقيفي للشركاء والمستفيدين.
لجنة كتابة تقارير حقوق الإنسان
تحليل البيانات التي تم جمعها من قصص الناجين من التعذيب، العنف الجنسي، وسوء المعاملة.
تحليل الانتهاكات وتسليط الضوء على الانتهاكات الأكثر شيوعاً.
تحديد المعايير أو المواد ذات الصلة بالقوانين والاتفاقيات الدولية التي تم انتهاكها.
تحليل تقارير حقوق الإنسان الصادرة من أطراف أخرى.
تصميم تقارير حقوق الإنسان
لماذا بروتوكول إستانبول
بروتوكول إستانبول (دليل التحقيق والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة) هو معيار الأمم المتحدة للتدريب على مقابلة وفحص الأشخاص الذين يدعون تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة، وللتحقيق في حالات التعذيب المزعوم، وللإبلاغ عن هذه النتائج إلى السلطة القضائية وأي هيئة تحقيق أخرى. المفوضية السامية من أجل حقوق الإنسان OHCHR.
وهو بروتوكول شامل يستخدم كدليل ومرجعية في التعامل مع الناجين من أي نوع من التعذيب وسوء المعاملة ومعالجتهم من خلال:
(أ) توضيح الوقائع وبناء وإقرار المسؤولية الفردية ومسؤولية الدول عن الضحايا وأسرهم؛
(ب) تحديد التدابير اللازمة لمنع تكرارها؛
(ج) تيسير المقاضاة أو فرض جزاءات تأديبية على أولئك الذين أشار التحقيق إلى أنهم مسؤولون، وإظهار الحاجة إلى الجبر والتعويض الكاملين، بما في ذلك التعويض المالي العادل والكافي وتوفير وسائل الرعاية الطبية وإعادة التأهيل.
ووفقا لهذه المعايير الدولية، يتم الإجراء على النحو التالي:
1. تحديد الطبيب الخبير المناسب
2. مقابلة الضحية المزعومة
3. الحصول على الموافقة المستنيرة على العملية برمتها وعلى كل خطوة
4. تسجيل القصة والادعاءات
5. إجراء التقييم البدني الكامل مع التقييم النفسي
6. تسجيل النتائج وتصوير تلك المرئية
7. استعراض الوثائق الطبية والقانونية ذات الصلة
8. الإشارة إلى الاختبارات التشخيصية إذا لزم الأمر
9. وضع خطة العلاج والإحالة
10. التوصل إلى الاستنتاج النهائي الشامل
وتطبق هذه المنهجية المعايير والإجراءات الدولية المتعلقة بكيفية التعرف على علامات التعذيب وأعراضه وتوثيقها بحيث تكون الوثائق دليلاً صالحاً في المحكمة. ويشمل كل تقييم خبير طبي مقابلة توثيقية، الفحص البدني والتقييم النفسي.
يسجل الخبير جميع النتائج المادية والنفسية من التقييم، ويتم تصوير الإصابات الجسدية. قد يطلب إجراء فحوصات أو استشارات تشخيصية إذا كان ذلك من شأنه أن يساعد الخبير الطبي على توثيق السجلات الطبية وتقييمها بشكل متكامل، ثم يعطي رأيه النهائي عن درجة الاتساق بين الأحداث المروية والنتائج الطبية.
شركاء المنظمة
لدى المنظمة شبكة جيدة من العلاقات والشراكات مع جهات محلية، وبعض الجهات الدولية والأجنبية، على رأسها لجنة التحقيق الدولية.