خلال حملة ال 16 يومًا ، نشرت LDHR قصصًا من ثلاث مجتمعات سورية حول العنف القائم على النوع الاجتماعي والوصمة المرتبطة به. اليوم ، عندما تقترب الأيام الستة عشر من النشاط من نهايتها ، تتشرف LDHR بإصدار تقريرها الذي يعرض هذه القصص وغيرها.
فهم النوع الاجتماعي والعنف القائم على النوع الاجتماعي
ووصمة العار في المجتمعات السورية
عملية استعراض لثلاث مجتمعات سورية مختلفة من قبل مستجیبین أوليين سوریین.
2017- 2018
بدأت منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان عملها في الاستجابة لأحداث العنف الجنسي الجارية خلال
النزاع السوري في عام 2012 ، من خلال تدريب مجموعة من الأطباء والمحامين على توثيق ھذه الجرائم باستخدام بروتوكول إسطنبول من خلال تقارير الفحوص الطبیة. و ُسرعان ما أیقن موثقوها ضرورة الاستجابة للعنف الجنسي بطريقة شاملة ولیس فقط إجراء أعمال التوثيق والمساءلة بطريقة أخلاقية وآمنة، ولكن الأكثر أھمیة النتائج المتعلقة بالناجین. ھذا وتُعتبر التحديات التي تواجه الناجين في مجتمعاتهم في أعقاب الحوادث التي تعرضوا لھا مھددة للحياة ومدمرة كما ھي الحال بالنسبة للرعب الناتج عن العنف الجنسي بحد ذاته. فقد تكون المواقف الاجتماعية ووصمة العار مميتة.
لقد تخلل النزاع السوري انتشار واسع لظاهرتي العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء
والرجال والفتیة والفتيات على حدٍ سواء. ومن شأن كیفیة استجابة المجتمعات المحلیة في سوريا للعنف الجنسي
وللناجين منه أن تحدد إمكانية وطريقة التعافي من العنف والصدمة الناجمين عن ھذه الأزمة.
تُقر منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان بقدرة المعاییر الجندریة على رسم ملامح حیاة الناس وتعزز من أثر النزاع ويؤكد ذلك مجموعة من تجارب النوع الاجتماعي المستخلصة من المجتمعات المحلیة السورية. ترتبط المعاییر الجندریة، والعنف، ووصمة العار ببعضها البعض ارتباطاً وثيقا. إذ یبرز العنف ووصمة العار من جذور المعاییر الجندریة والاجتماعية المؤذية. وبالنتيجة، فإن الآثار المؤذية الناجمة عن ذلك لا تؤثر على الناجي لوحده فسحب، بل یمتد أثرها على الأسرة والنسيج الاجتماعي لكل ُمجتمع.
إن التأمل في الموضوع والاعتراف به من شأنه ان يفتح الأبواب أمام التغییر.
تقوم منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان و فریق المستجیبین الأولین بمشاركة عملية رسم الخرائط ھذه
بصفتها مجموعة قیّمة من الرؤى والتجارب الحقیقیة السوریة، والتي بإمكانھا أن تسھم في صیاغة السیاسة، والتمویل الإنساني والاحتیاجات ذات الأولویة، والبرمجة والمبادرات المجتمعیة، فضلاً عن كونها تقدم ارشاداً حول كیفیة صیاغة البرمجة بحیث تستطیع مواجھة التفاوتات الجنسانیة وإزالة العوائق الجنسانیة الماثلة أمام تحقیق المشاركة وإمكانیة الوصول. إن فھم التفاوتات والحقائق الجنسانیة من شانه أن یُساعد الأطراف المعنیة في تجنب التسبب بالأذى والإسھام في زیادة سوء الأثر الذي تتركه مثل ھذه الأعراف. وتستخدم منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان ھذه الرؤى أیضاً لإرشاد أنشطة البرمجة الخاصة بھا، والتحلیلات الجنسانیة الأساسیة، وسیاساتھا وممارساتھا الداخلیة. تأمل المنظمة أن تواصل عملیة رسم الخرائط ھذه من خلال إضافة مجتمعات جدیدة، وتطویر العمل بشكل أكثر تفصیلاً، كما ستقوم المنظمة بمشاركة النتائج على نحوٍ مستمر.
ﮐﻣﺎ إن منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان تقدم مجموعة من التوصيات ﻟﻣواﺻﻟﺔ اﻟﻌﻣل ﻓﻲ اﻟﻣﺟﺗﻣﻌﺎت اﻟﺳورﯾﺔ ﻟﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ إﺟراء اﻟﺗﻐﯾﯾرات اﻟﻣطﻟوﺑﺔ واﻟﻣﺳﺎﻋدة ﻓﻲ ﺿﻣﺎن ﺣﺻول اﻟﻧﺎﺟﯾن ﻋﻟﯽ اﻟدﻋم اﻟذي ﯾﺣﺗﺎﺟوﻧﮫ وﻟوﺿﻊ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻋﻟﯽ طرﯾق اﻻﻧﺗﻌﺎش.
تجدون التقرير باللغة العربية من هنا