يصادف اليوم إطلاق خطة عمل قائمة على 13 نقطة إجرائية للتصدي للعنف الجنسي والجنساني في خضم الأزمة السورية. تم إطلاق المبادرة التي يقودها المجتمع المدني من قبل 16 منظمة مجتمع مدني سورية ونشطاء بارزين ومدافعين عن حقوق الإنسان وحلفاء دوليين والتي تحدد الإجراء اللازم للاستجابة للاحتياجات المعقدة والمتعددة الأوجه للناجين /ات من العنف الجنسي.
ومع دخول الأزمة السورية عامها الثاني عشر، يعزز إطلاق خطة العمل الاستجابة التي تقودها منظمات المجتمع المدني السورية، والتي تُعنى بالجرائم والانتهاكات الجنسانية. تفتح خطة العمل آفاقاً جديدة في معالجة الصمت والمحرمات حول العنف الجنسي والجنساني، وتُسلّط الأضواء على الروابط بين العنف الجنسي والجرائم الأخرى المنتشرة مثل الاختفاء القسري، ومعالجة الأثر المدمر للعنف الجنسي والجنساني على الضحايا، والناجينات وعائلاتهم/ن ومجتمعاتهم/ن.
يؤكد تؤكدن الموقعونات على خطة العمل أن جميع الأطراف التي شاركت في النزاع السوري قد ارتكبت العنف الجنسي والجنساني، وفي كثير من الأحيان على نحو منهجي وعلى نطاق واسع، ولا يزال يؤثر على السوريين/ات من جميع الأجناس والأعمار في حياتهم اليومية. وتستخدمه الحكومة السورية، على وجه الخصوص، لترهيب الأفراد والمجتمعات التي يُنظر إليها على أنها معارضة، وتقويض التماسك الاجتماعي، وتهجير السكان وترحيلهم إلى بلدان أخرى.
واستجابة لذلك، أطلق 16 موقعاًة على الخطة، منصة فعالة للخدمات التي تسلط الضوء على الناجينات والمناصرة والعدالة لقد وضعوا أولويات واضحة لتلبية الاحتياجات الفورية للناجين/ات، بما في ذلك إنشاء نظام إحالة ودعم قوي داخل سوريا، إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي على المدى الطويل للضحايا وعائلاتهم ن ، بناءً على نماذج مثبتة لرعاية ضحايا الحرب. وتحدد الخطة رؤية بديلة للسلام وإعادة الإعمار في سوريا على أساس الشمولية والإطار القانوني المختص بالنوع الاجتماعي. كما تقترح الخطة آليات جديدة ومبتكرة لدعم الناجين/ات لاستعادة قوتهم ان ومُشاركة خبراتهم /ن مثل محاكم للشعب والدفاع عن حقوق المرأة والتمكين من خلال إنشاء محاكم للمرأة.
وتنتج خطة العمل هذه عن المؤتمر السنوي الثاني بشأن دعم حركة العدالة التي يقودها الناجون والناجيات في سوريا، والذي استضافته منظمة الحركة القانونية العالمية LAW بتمويل من الاتحاد الأوروبي. وضمّ المؤتمر، الذي عُقد في باريس في أكتوبر 2022 ، 44 مشاركة بينهن ناجيات سوريات وحلفاء دوليين من المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات حقوق المرأة، إضافة إلى ممثلات عن مجموعات الناجينات وشبكات المعتقلين/ات.