بالرغم من أن حق عدم التعرض للتعذيب قد أصبح من الحقوق الأساسية المنصوص عليها في القانون الدولي، ويشكل عنصراً مشتركاً بين القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، فالتعذيب محظور بشكل كامل في كل من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، وقد ورد تفصيل كل ذلك في بروتوكول اسطنبول، وبالرغم من كل ذلك مازال آلاف السوريات والسوريين مجهولي المصير يعانون من أقسى أنواع المعاملة اللاإنسانية والتعذيب في معتقلات ومعسكرات الاحتجاز السرية والرسمية على امتداد الأراضي السورية؛ ومن بين هؤلاء العديد من المدافعين عن حقوق الإنسان ممن عملوا على توثيق حالات الاختفاء والاحتجاز والتعذيب ليصبحوا ضحايا لهذه الممارسة ذاتها.
ونحن في منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان (LDHR) نطالب المجتمع الدولي اليوم بتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا التعذيب وأسرهم والدفاع عنهم ورعايتهم ودعمهم في العمل على محاسبة الجناة وحفظ حقهم في العدالة والتعويض، وصولا إلى إنهاء كافة أشكال التعذيب في سوريا حالياً ومستقبلاً.
