يصادف اليوم الاحد 30 آب/أغسطس مناسبة “اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري” المُعلن عنه وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 21 كانون الثاني/ديسمبر 2010، وبدأ إحياءه انطلاقاً من العام 2011، وأعلنت الجمعية حينها قلقها بصفة خاصة إزاء ازدياد حالات الاختفاء القسري في مناطق مختلفة من العالم.
والاختفاء القسري هو الاحتجاز أو الاختطاف، أو أي عمل يحرم الإنسان من حريته، على يد جهة تابعة لسلطة ما أو أشخاص يتصرفون بدعمها أو إذنها، ولا تعترف تلك الجهة بحرمان المختفي أو المختطف من حريته، بل تنكر معرفة مصيره ومكان وجوده.
يكثر استخدام الإخفاء القسري كأسلوب استراتيجي لبث الرعب داخل المجتمعات، فالشعور بغياب الأمن الناتج عن هذه الممارسة لا يقتصر على أقارب المختفين، بل كذلك يصيب محيطهم الاجتماعي ومجتمعهم ككل.
وبالرغم من المُطالبات المستمرة للمنظمات الحقوقية والإنسانية السورية وغيرها بضرورة العمل العاجل لإطلاق سراح المعتقلين تعسفياً من “سجون الأسد الإجرامية وبقية أطراف النزاع السوري من دول ومجموعات مسلحة”، وتبيان مصير المُغيّبين قسرياً، واعتماد تقارير “لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالجمهورية العربية السورية والمُشكّلة من قبل “مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة”، ومُحاسبة مُرتكبي جرائم الحرب وفقاً لـ “الإعلان العالمي لحقوق الإنسان” و”معاهدة جنيف الرابعة عام 1949″ و”نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام 1998″، فإن الصمت الدولي ما زال مُخيّماً، والموقف الإقليمي والعربي يزداد ضبابيةً، والاعتقالات المدعومة بالانتهاكات الوحشية الصادرة عن “الحكومة السورية وبقية أطراف النزاع السوري” تستمر بصدارة المشهد.
وفي هذه المناسبة، تُعلن منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان عن تضامنها الكامل مع الضحايا وعائلات الضحايا من المختطفين مجهولي المصير، وتُطالب الحكومة السورية وبقية أطراف النزاع السوري من دول ومجموعات مسلحة بإجلاء مصيرهم، كما تؤكد المنظمة، أن تلك الجريمة صُنفت في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كنوعٍ من أنواع الجرائم ضد الإنسانية، التي لا تسقط بالتقادم.
كما تُطالب المنظمة، المجتمع الدولي وجميع المنظمات والهيئات الدولية بزيادة الضغط على النظام السوري وبقية أطراف النزاع السوري من دول ومجموعات مسلحة للإفصاح عن مصير كافة المختفين قسريًا.
