الافتقار إلى الأسس القانونية: تحليل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للنساء في سوريا

يسر منظمة محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان أن تشارك معكم تقريرها الجديد بعنوان ” الافتقار إلى الأسس القانونية: تحليل الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للنساء في سوريا“

يُستخدم الاحتجاز منذ عقود في سوريا ضد منتقدي الحكومة وغيرهم من المعارضين السياسيين. منذ عام 2011، عندما بدأت الانتفاضة الشعبية، ازداد استخدام الاعتقال والاحتجاز التعسفيين بشكل كبير وما زال يستخدم الآن أيضاً لاستهداف النشطاء السلميين والمعارضين السياسيين وأقاربهم. في حين أن الحكومة السورية كانت مسؤولة عن غالبية المعتقلين والمحتجزين خلال السنوات العشر الماضية، فقد عُرف عن مجموعات أخرى أنها تعتقل وتحتجز بشكل تعسفي أولئك الذين لا يلتزمون بقواعدها وإن كان ذلك على نطاق أصغر بكثير.

نشرت منظمتي محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان LDHR وسينيرجي Synergyالعديد من التقارير المتعلقة بالتعذيب والعنف الجنسي والاحتجاز، من وجهات نظر مختلفة وضد مجموعات مختلفة، وتشرح التقارير تصنيف العنف وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية التي يعاني منها المحتجزون في سوريا. يعتمد هذا التقرير على مجموع ذلك العمل المهم لتسليط الضوء على الاعتقال والاحتجاز التعسفيين للنساء والفتيات لتحليل ما إذا كان اعتقالهن يرتقي إلى مستوى الاعتقال التعسفي بناءً على المعايير الدولية واستناداً إلى الإطار القانوني السوري القائم أيضاً.

إن هذا التقرير الذي يستند إلى عمل الخبراء الطبيين والقانونيين في منظمتي محامون وأطباء من أجل حقوق الإنسان LDHR وسينيرجي Synergy ، يؤكد صحة التقارير حول الجرائم المرتكبة في مراكز الاحتجاز السورية والانتهاكات المرتكبة منذ لحظة الاعتقال وطوال فترة الاحتجاز حتى إطلاق سراحهن.

نعرض في هذا التقرير تعرض التجارب التي عاشتها 80 امرأة وفتاة تم اعتقالهن واحتجازهن بصورة تعسفية. وتواجه النساء والفتيات عوائق غير عادية أمام الافصاح والسعي إلى العدالة والوصول إليها وهي عوائق متجذرة بشكل أساسي في الوصمة القائمة على النوع الاجتماعي وما يترتب عليها من عواقب مدمرة تهدد الحياة. إن القدرة على تقديم هذه المجموعة هي دليل على شجاعة هؤلاء النساء والفتيات وعلى طلبهن وحاجتهن الشديدين للعدالة.

يعرض هذا التقرير 100 حالة اعتقال شملت 80 امرأة وفتاة من الناجيات تم إلقاء القبض على بعضهن عدة مرات ومنها ل 6 مرات، يتراوح عمر الناجيات وقت الاعتقال بين 10 و65 سنة. كان هناك ما لا يقل عن 5 أطفال (دون سن 18 عامًا) عند احتجازهن، تواريخ الاعتقال كانت خلال سنوات (2009 إلى 2017)، متوسط مدة الاحتجاز: 9.5 شهراً حيث إن مدة الاحتجاز كانت تتراوح بعضها من بضع ساعات وحتى 61 شهراً ومن أنحاء مختلفة من سوريا واحتجزتهن في مواقع مختلفة. وقد تباينت تجاربهن ولكنها في الأساس متشابهة من حيث أن اعتقالهن كان تعسفياً وأن احتجازهن كان ينطوي على نوع من الإيذاء الجسدي أو النفسي.

إن هؤلاء الناجيات، كن ضحايا للاعتقال التعسفي بناءً على عدة عوامل منها عدم وجود مذكرة اعتقال من قبل سلطة قضائية، كما هو مطلوب وفقاً للقوانين السورية. كما لم يتم إخطار الأغلبية بأسباب القبض عليهن عند وقت الاعتقال. علاوة على ذلك، لم تكن هناك سلطة واضحة للقبض لدى الجهة التي قامت باعتقالهن. هذه الظروف والأحداث المحيطة باعتقالهن وباحتجازهن تجعل حرمانهن من الحرية تعسفياً ومخالفاً القوانين السورية والمعايير الدولية كما نصت عليها عدة منظمات ومجموعات حقوقية ذات الاختصاص.

تشكل الحالات التي سلط عليها الضوء هذا التقرير دليلًا إضافياً على الانتهاكات المرتكبة ضد النساء وغيرهن خلال جميع مراحل الاحتجاز في سوريا، والتي تفاقمت بشكل كبير خلال السنوات العشر الماضية. وهذا يحتّم على المجتمع الدولي معالجة هذه القضايا واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواصلة الدعوة إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين ووقف جميع الاعتقالات التعسفية. سيتطلب هذا أيضاً الضغط على الحكومة السورية والسلطات الأخرى في المناطق الخارجة عن سيطرة الحكومة لتوفير وصول فوري وآمن وغير مقيد إلى جميع أماكن الاحتجاز في سوريا.

بالإضافة إلى ذلك، من الأهمية بمكان أن تستمر جهود المساءلة ومقاضاة المزيد من الجناة لإرسال رسالة أقوى مفادها أنه لن يكون هناك إفلات من العقاب لأولئك الذين يرتكبون انتهاكات ضد المعتقلين. وهذا يجعل من الضروري أيضاً دعم جميع الجهود لتوثيق هذه الانتهاكات وتوفير التدريب اللازم لأولئك الذين يعملون مع الناجيات والناجين لتحصيل الأدلة على هذه الجرائم والصالحة للتقديم في المحاكم.

أخيراً، لا يتوافق الإطار القانوني السوري تماماً مع المعايير الدولية المتعلقة بالاعتقال والاحتجاز. لذلك فإن مراجعة الإطار القانوني السوري بما في ذلك المراسيم والقوانين عامة والتي صدرت على مدار السنوات العشر الماضية على وجه الخصوص هو أمر بالغ الأهمية ويجب أن يتم تطويره بشكل أساسي من قبل المتخصصين القانونيين السوريين والمنظمات السورية بمساعدة ودعم خبراء دوليين.

يمكنك الوصول الى التقرير من خلال الرابط التالي:

https://drive.google.com/file/d/15Mfmyh20zpZe01fECFCFCt6X4CDr0g_Q/view?usp=sharing