ترحب منظماتنا بالدعوة الأخيرة التي أطلقها 27 عضوًا في البرلمان الأوروبي من أجل خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب مع فصل خاص عن سوريا. كررت رسالتهم إلى الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ومفوض العدل ديدييه رايندرز ، مطلبًا ورد في قرار البرلمان الأوروبي في 11 مارس.
تتواصل الفظائع في سوريا بعد أكثر من عشر سنوات من شن نظام بشار الأسد حملة قمع دموية ضد المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية. معاناة السوريين من رجال ونساء وأطفال لا يمكن فهمها ، والأدلة على الفظائع ضدهم لا مثيل لها في اتساعها ونوعيتها. كان نظام الأسد أسوأ وأكثر المرتكبين: الإخفاء والتعذيب وقتل المدنيين بشكل ممنهج. ومع حلفائه استخدام أسلحة كيميائية محرمة لقتل وتشويه المدنيين السوريين بشكل عشوائي ، وقصف عمدًا المستشفيات والمدارس. ارتكب النظام والفصائل المقاتلة الأخرى جرائم إضافية على نطاق واسع ، بما في ذلك العنف الجنسي والتهجير القسري لمئات الآلاف من السوريين.
هذه ليست مسألة تاريخ. هذه الفظائع ما زالت تحدث الآن. الناس يتعرضون للتعذيب الوحشي في سجون الأسد حتى اليوم.
واليوم ، لا يزال نظام الأسد يستخدم الاعتقال والإخفاء القسري لترويع المدنيين. أدت الحرب إلى تشتت سكان سوريا. في جميع أنحاء العالم ، لا يعرف السوريون المذهولون ما إذا كانوا سيحزنون أو يأملون أن يجدوا أحبائهم المختفين.
لقد اتخذ المجتمع الدولي خطوات متواضعة لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم. وتحاكم ألمانيا وفرنسا والسويد وعدد قليل من البلدان الأخرى الجناة بموجب الولاية القضائية العالمية والخارجية. هذا هو نتيجة عمل الضحايا والناجين السوريين وعائلاتهم ومنظمات المجتمع المدني السورية. كما حظيت التحقيقات والملاحقات القضائية من قبل وحدات جرائم الحرب الوطنية بدعم آلية الأمم المتحدة الدولية المحايدة والمستقلة الخاصة بسوريا (IIIM) ، ومساعدة من شبكة الإبادة الجماعية التابعة للاتحاد الأوروبي.
لكن حجم وطبيعة الفظائع في سوريا يتطلبان بذل المزيد من الجهد. يمكن أن تساعد خطة عمل الاتحاد الأوروبي بشأن الإفلات من العقاب في ضمان المزيد من المؤسسات والموارد المخصصة لدعم الضحايا والناجين ، ومحاسبة الجناة ، وتحسين فرص الاستقرار على المدى الطويل في سوريا في نهاية المطاف.
على وجه التحديد ، يجب أن تتضمن خطة العمل ما يلي:
-
تدابير لإنهاء الفظائع الجارية ، بما في ذلك قتل المدنيين ، واستهداف البنية التحتية المدنية ، والتعذيب الجماعي أثناء الاحتجاز ؛
-
دعم إنشاء آلية للعمل على الإفراج عن المعتقلين وكشف مصير المختفين.
-
زيادة الموارد المخصصة للمدعين العامين لجرائم الحرب ؛
-
إجراءات لتعزيز تنسيق التحقيقات الوطنية ، بما في ذلك من خلال زيادة استخدام فرق التحقيق المشتركة ؛
-
النظر في إنشاء محكمة مختصة ومشتركة لسوريا بموجب اتفاقية بين الدول من شأنها أن تعمل بشكل مكمل لوحدات جرائم الحرب الوطنية و IIIM ؛
-
إجراءات لتوسيع نطاق المساءلة للفاعلين الحكوميين والشركات الذين ساعدوا أو حرضوا على ارتكاب الفظائع في سوريا ؛
-
إجراءات لتشجيع مشاركة المرأة في جهود التوثيق والتحقيق ، بما في ذلك إنشاء مساحات آمنة للناجيات السوريات لتبادل الخبرات ؛
-
تدابير لتسهيل مشاركة الضحايا والشهود داخل وخارج الاتحاد الأوروبي ؛
-
إنشاء صندوق لدعم ضحايا الفظائع السوريين.
-
تقديم التدريب القانوني والدعم المالي للسوريين لتمكينهم من لعب دور أكبر في مكافحة الإفلات من العقاب.